<p class='article-text'>دبي تفتح أبواب معالمها السياحية أمام أصحاب الهمم دون قيود<br>من المطار إلى الشاطئ.. دبي تعيد تعريف العطلات الميسّرة<br> سياحة بلا حواجز.. دبي تمنح أصحاب الهمم تجربة عطلات متكاملة<br>الإمارة تجمع بين سحر الوجهات وسهولة الوصول لأصحاب الهمم<br></p><p class='article-text'>سلّطت صحيفة «ذا صن» البريطانية الضوء على تجربة دبي في السياحة الميسّرة، مستعرضة ما توفره الإمارة من خدمات وبنية تحتية ومرافق ترفيهية تتيح لأصحاب الهمم الاستمتاع بالعطلات والتنقل بين أبرز الوجهات السياحية بسهولة وراحة.<br>واستند التقرير إلى تجربة الكاتبة البريطانية أنتونيلا لازيري، البالغة 63 عاماً، وابنتها تيا (21 عاماً)، المقيمتين في بورنموث، واللتين زارتا دبي أربع مرات خلال العامين الماضيين. وتستخدم تيا الكرسي المتحرك للتنقل لمسافات طويلة، بعد إصابتها بشلل نصفي استمر عاماً إثر رد فعل نادر تجاه دواء موصوف، ورغم استعادتها القدرة على المشي جزئياً، أصبحت سهولة الوصول إلى المرافق السياحية عاملاً أساسياً في اختيار وجهات السفر.<br><b>تسهيلات تبدأ قبل الوصول</b><br>وأشار التقرير إلى أن خدمات دبي المخصصة لأصحاب الهمم تبدأ قبل الوصول إلى الإمارة، من خلال إمكانية التقدم للحصول على «بطاقة سند للسياح» عبر تطبيق «دبي الآن». وتوفر البطاقة، وفقاً للتقرير، مزايا تشمل استخدام المترو والحافلات مجاناً، وخصومات على سيارات الأجرة، إلى جانب امتيازات في عدد من المعالم السياحية والمطاعم ومراكز التسوق.<br>وأشار أيضاً إلى قبول عدد من الوجهات السياحية بطاقات الوصول البريطانية، وتوفير وسائل للتعريف بالإعاقات غير الظاهرة، فضلاً عن خدمات مطار دبي الدولي التي تشمل الكراسي المتحركة وعربات التنقل والمسارات السريعة عند إجراءات السفر والجوازات والتفتيش الأمني.<br>وفي مجال التنقل توفر الإمارة سيارات أجرة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، فيما يتيح المترو الوصول إلى عدد من المناطق والمعالم الرئيسية عبر شبكة محطات تضم مصاعد. وتوفر الفنادق بدورها تجهيزات ومساحات تلائم احتياجات النزلاء، ومن بينها فندق «أفاني ابن بطوطة» الذي يتميز بقربه من محطة المترو.<br><b>معالم وتجارب متنوعة</b><br>واستعرضت تيا مجموعة من الوجهات التي تمكنت من زيارتها، وفي مقدمتها برج خليفة، حيث يمكن لحاملي بطاقة سند الاستفادة من مزايا الدخول، والصعود بالمصاعد إلى منصات المراقبة للاستمتاع بإطلالات واسعة على المدينة والساحل. كما شملت التجربة مشاهدة عروض نافورة دبي، وزيارة «تايم أوت ماركت» لتناول أطعمة متنوعة.<br>وفي دبي مارينا، توفر المسارات الممهدة فرصة للتنزه بمحاذاة المرسى، فيما يضم مبنى «بيير 7» مصاعد تسهّل الوصول إلى مطاعمه المطلة على الواجهة المائية.<br>وتشمل الخيارات الترفيهية حديقتي «وايلد وادي» و«أكوافنتشر وورلد»، اللتين أشار التقرير إلى توفيرهما تسهيلات للزوار من أصحاب الهمم. وتقدم أكوافنتشر كراسي متحركة مخصصة للمناطق المائية والشاطئية، إلى جانب غرفة حسية هادئة، كما تتيح شواطئ عامة، بينها «كايت بيتش»، الوصول بالكرسي المتحرك عبر ممرات مخصصة، فيما توفر بعض النوادي الشاطئية تجارب ترفيهية وخيارات للطعام والشراب.<br>وتبرز القرية العالمية ضمن الوجهات التي توفر تسهيلات لأصحاب الهمم، بما يتيح لهم استكشاف أجنحة تمثل أكثر من 90 دولة والاستمتاع بالعروض والألعاب. كما يقدم «دبي فستيفال سيتي مول» خيارات للتسوق وتناول الطعام، إلى جانب عرض «تخيّل» الليلي الذي يجمع بين الليزر والأضواء والماء والنيران والموسيقى.<br><b>تجربة على مدار العام</b><br>وتطرق التقرير إلى الأجواء الموسمية في دبي، ولا سيما خلال شهر رمضان، حين تكتسي المدينة بالزينة وتقام موائد الإفطار في الهواء الطلق، إلى جانب مواسم التخفيضات التي تشهدها مراكز التسوق.<br>واختتمت تيا تجربتها بتأكيد أن دبي تتيح لها اكتشاف أماكن جديدة في كل زيارة، مشيرة إلى أنها لم تواجه، خلال رحلاتها إلى الإمارة، منعاً من الوصول إلى أي معلم سياحي بسبب إعاقتها، وهو ما جعل سهولة الوصول جزءاً أساسياً من تجربتها السياحية.</p>

تسهيلات في النقل والفنادق والمعالم الترفيهية تجعل تجربة السفر أكثر سهولة وراحة

«ذا صن» البريطانية: دبي وجهة عالمية للسياحة الميسّرة وتجارب أصحاب الهمم

<p class='article-text'><br>تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا و27 دولة حليفة باتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات الإيرانية وملاحقة الجهات التي تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران، في تصعيد دبلوماسي وأمني أعقب اتهام لندن للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تهديد استهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية. وفي موازاة ذلك، أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط استئناف المفاوضات.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك أصدرته الخارجية البريطانية، الاثنين، أدانت الدول الـ29، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، ما وصفته باستخدام إيران الهجمات العنيفة وعمليات التخطيط للقتل والتخريب والحرق والهجمات الإلكترونية والأنشطة العدائية الأخرى ضدها وضد شركائها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الدول تأييدها للتقييم البريطاني بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن أي جهة تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران أو أي دولة أخرى ستواجه إجراءات لتحديد هويتها والتحقيق معها وإحباط أنشطتها وملاحقتها قضائياً. وشددت على التزامها تعزيز التنسيق الأمني وحماية سيادتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى هجمات شهدتها أوروبا واستهدفت تجمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أمريكية، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» مسؤوليتها عنها.</p><div id='اتهامات-وعقوبات'><h2>اتهامات وعقوبات</h2></div><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمام مجلس العموم إن تقييم السلطات يشير إلى احتمال كبير بأن الواقعة الأمنية قرب قاعدة فيرفورد نُسقت داخل إيران، وأنها جرت «بتوجيه شبه مؤكد» من الحرس الثوري. وأكد أن بلاده لن تتسامح مع التهديدات على أراضيها، متعهداً باستهداف الشبكات الإجرامية التي تستخدمها إيران ومصادر تمويلها، وفرض مزيد من العقوبات لتقليص قدرة الحرس الثوري على تنفيذ أنشطة عدائية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات على إيرانيين اثنين، هما روح الله بازقندي، المسؤول عن عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري، وشهرام علي رضا تمرزاده جاكي، المرتبط بشبكة زندشتي الإجرامية المتورطة في مخططات ضد معارضين إيرانيين. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تولي إدارة الشركات.</p><p class='article-text'>وتعود الواقعة إلى 27 سبتمبر، عندما رُصد نشاط مشبوه قرب القاعدة الواقعة جنوب غربي إنجلترا، وأوقفت الشرطة سبعة مشتبه بهم خلال التحقيقات قبل الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه اتهامات. ولم يعثر المحققون على متفجرات داخل المركبات المشتبه بها، لكنهم عثروا على كميات من البنزين.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة سحبت قاذفاتها من طراز «بي-1» من القاعدة، التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب على إيران. وقال الرئيس دونالد ترامب إن تهديدات أمنية دفعت إلى سحب القاذفات، فيما كشف مسؤولون أمريكيون عن شبهات بوجود مخطط مرتبط بإيران لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة.</p><div id='حرية-الملاحةnbsp'><h2>حرية الملاحة </h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أيدت 60 ‌دولة، ​الاثنين، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض ⁠رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإعلان «نؤيد ‌المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي ‌وغير التصعيدي، والرامية إلى ‌الحفاظ على حرية الملاحة». ويحظى ‌الإعلان بدعم ‌من دول تشمل أعضاء ​في الاتحاد الأوروبي ‌وأستراليا ​واليابان وبريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإعلان «نعارض أي تدابير، بما في ​ذلك ⁠فرض رسوم ⁠غير قانونية، أو رسوم عبور أو ⁠قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها ‌عرقلة أو تقويض الملاحة ​المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصعيد موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، قال إنها أغلقت أنظمة الملاحة وتجاهلت تحذيرات البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أنها ثالث ناقلة تتعرض للاستهداف خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرواية الإيرانية، اندلع حريق في الناقلة عقب الهجوم، دون الكشف عن هويتها أو علمها أو الجهة المشغلة لها.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">دبلوماسياً، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، وستنقل موقفها عبر الوسطاء فور انتهاء المراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات الوساطة، التي تشارك فيها قطر وباكستان، رغم تعثر المفاوضات منذ تقديم المقترح الإيراني منتصف سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اعتبر أن الرد الأمريكي لم يعالج بصورة كافية الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في إصرار واشنطن على بحث البرنامج النووي الإيراني منذ بداية المحادثات، مقابل مطالبة طهران بحصر المرحلة الأولى في إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة، في الممر الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p>

29 دولة تتعهد بملاحقة أنشطة طهران.. و60 ترفض رسوم المضائق

تحرك دولي واسع لمواجهة تهديدات إيران وحماية الملاحة

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 12, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>كشف تقرير نُشر أمس الجمعة، أن آلافا من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الذين طورتهم شركة "أوبن آيه آي"، خالفوا التعليمات الموجهة إليهم وسيطروا على موقع إلكتروني ألماني، وسط مخاوف من عدم التعامل بجدية مع مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وترك الوكلاء، وهم برامج ذكاء اصطناعي تعمل ذاتيا دون توجيه بشري وقادرة على التخطيط واتخاذ القرارات، نحو 18 ألف رسالة على موقع "دسي ويكي"، وهو موقع ألماني على غرار ويكيبيديا مخصص للمبرمجين ويتيح لأي شخص تعديل المحتوى.</p><p class='article-text'>واستخدم الوكلاء الموقع لمشاركة حيل لتجنب الأسوار الرقمية المصممة لاحتوائهم.</p><p class='article-text'>وكتبت سيدني فون آركس، إحدى الباحثات المشاركات في وضع التقرير، على منصة اكس "اكتشفت أنا وزملائي سربا جديدا تماما من وكلاء أوبن آيه آي يقوم باختطاف مواقع إلكترونية".</p><p class='article-text'>وأضافت "نعتقد أن أوبن آيه آي كانت على علم بذلك لكنها لم تفصح عنه".</p><p class='article-text'>وذكرت شركة "أوبن آيه آي" في بيان أنها لم تتمكن من الرد الفوري على هذه المزاعم لأن "واضعي التقرير رفضوا طلبنا الاطلاع على النتائج قبل نشرها".</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم "أوبن آيه آي"، "نحن نراجع محتويات التقرير بعناية الآن وسنتخذ أي خطوات ضرورية تالية"، مشيرا إلى أن الشركة كانت قد ذكرت حوادث مماثلة في تقرير صدر مؤخرا.</p><p class='article-text'>ويأتي هذ الحادث الأخير في أعقاب الكشف في شهر يوليو، عن قيام وكلاء تابعين لـ"أوبن آيه آي" أيضا باختراق خوادم منصة "هاغينغ فايس" الواسعة الانتشار والتي يستخدمها المبرمجون لمشاركة برمجيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكشف تحقيق مستقل أن المئات من وكلاء الشركة كانوا يتواصلون فيما بينهم قبل الفرار من بيئتهم الخاضعة للرقابة، وأنهم شنوا هجماتهم على شكل موجات متعددة.</p><p class='article-text'>وأحدثت هذه الواقعة ضجة كبيرة وأعادت إحياء المطالبات بفرض قيود تنظيمية ورقابة أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أبلغت شركات أخرى مثل "ميتا" و"أنثروبيك" عن حوادث مماثلة أثناء اختبارها لوكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتُروِّج شركات التكنولوجيا لهؤلاء الوكلاء باعتبارهم المرحلة التالية لتوسع الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، حيث يمتلكون القدرة على حجز رحلات السفر أو إعداد تقارير النفقات أو كتابة البرمجيات بأقل قدر من الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وفي مقال نُشر الأسبوع الماضي، حذر مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس من أن هذه التكنولوجيا تجاوزت عتبات السلامة التي تعهدت باحترامها، داعيا إلى فرض رقابة تحاكي عمليات التفتيش على المواقع النووية.</p><p class='article-text'>لكن إدارة ترامب قاومت مثل هذه المقترحات، وهي تعارض أي تنظيم للذكاء الاصطناعي.</p>

الذكاء الاصطناعي يتمرد.. 18 ألف رسالة تكشف اختطاف موقع ألماني

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني، وذلك عقب واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحدياً في تاريخ المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من استمرار تأثير قيود المجال الجوي الإقليمي على الحركة الجوية خلال النصف الأول من العام، شهدت أعداد المسافرين نمواً تدريجياً خلال الربع الثاني، لترتفع من 3.5 مليون مسافر في أبريل، إلى 4.5 مليون في مايو، و5 ملايين في يونيو. ويعكس هذا التعافي المتواصل عودة شركات الطيران الدولية، وتحسن مستويات الربط الجوي، وارتفاع نسب إشغال الطائرات، ما يشير إلى طلب قوي في الأسواق الرئيسية وثقة متزايدة مع دخول مطار دبي الدولي النصف الثاني من العام، الذي يشهد عادةً ذروة في حركة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "شكل النصف الأول من العام اختباراً شاملاً لمنظومة الطيران العالمية، وأكد في الوقت ذاته قدرتنا على الاستجابة بكفاءة ومرونة. ومع التعافي التدريجي للسعة التشغيلية على مختلف المستويات، عاد الطلب بوتيرة سريعة، في مؤشر واضح على متانة القطاع. وتكتسب هذه الحركة أهمية خاصة لمطار دبي الدولي، حيث تمثل رحلات العبور الدولية محوراً أساسياً في حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان للأداء المتميز الذي قدمه مجتمع المطار خلال الأشهر الماضية دور محوري في تعزيز جاهزيتنا لاستيعاب هذا الطلب المتجدد، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا من شركات الطيران، بما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطيران والربط الدولي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعادة بناء جداول الرحلات، تواصل مطارات دبي تعزيز مستقبل مطار دبي الدولي من خلال برنامج شامل للتطوير يشمل مرافق المسافرين، وتجربة موحّدة جديدة ومتكاملة لمناطق المغادرة المخصّصة، إلى جانب توسيع خيارات الخدمة الذاتية، والتطوير المستمر لأنظمة القياسات الحيوية، وتعزيز القدرات التشغيلية الذكية، وتحسين انسيابية حركة المسافرين، وتنفيذ مجموعة من التحسينات التي تعزز الطاقة والكفاءة التشغيلية. كما يجري في مختلف مرافق المطار توظيف أحدث التقنيات وتطوير تصميم ووظائف المناطق الرئيسية للمسافرين، بما يوفّر بيئات أكثر راحة وسلاسة، ويعزز سهولة التنقل وجودة مناطق الانتظار. وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في تبسيط تجربة السفر، وزيادة المرونة التشغيلية، وتعزيز التجربة المتكاملة التي يتوقعها ملايين المسافرين عبر بوابة دبي إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، تتوقع مطارات دبي زخماً أقوى خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بمواصلة التعافي المستمر لشبكات الطيران وعدد الرحلات المجدولة، وارتفاع حركة العبور الدولية، وتخفيف تحذيرات السفر في الأسواق الرئيسية، وجدول موسم الشتاء، فضلاً عن أجندة دبي الحافلة بالفعاليات العالمية في مجالات الأعمال والترفيه والرياضة.</div></p><h2>أبرز مؤشرات الأداء في النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">•tاستقبل مطار دبي الدولي 13 مليون مسافر خلال الربع الثاني، لترتفع حركة النصف الأول إلى31.5 مليون مسافر، بانخفاض نسبته 31.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tبلغ عدد حركات الطيران 150,600 حركة في النصف الأول، بانخفاض 32.1% على أساس سنوي، منها 62,500 حركة خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tبنهاية النصف الأول، خدم مطار دبي الدولي50  شركة طيران دولية، موفراً الربط مع 217 وجهة في 99 دولة. وواصلت نسب إشغال الطائرات التحسن لتقترب من مستويات عام 2025 مع توسع الربط الجوي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tبلغ حجم الشحن الجوي 751,340 طناً خلال النصف الأول، بانخفاض 28.7% على أساس سنوي، منها 351,716 طناً خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tتعامل المطار مع 30.3 مليون حقيبة خلال النصف الأول، بانخفاض %28 مقارنة بالعام الماضي، منها 12.7 مليون حقيبة في الربع الثاني. وبلغ معدل سوء مناولة الأمتعة2.7 حقيبة لكل ألف مسافر، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ نحو 4.9 حقائب لكل ألف مسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tحافظ مطار دبي الدولي على تجربة مسافر سلسة خلال النصف الأول، حيث أنجز 98.98% من المسافرين إجراءات الجوازات للمغادرة في أقل من 10 دقائق، و98.95% من إجراءات الوصول في أقل من 15 دقيقة، فيما اجتاز 99.34% من المسافرين إجراءات التفتيش الأمني في أقل من خمس دقائق.</div></p>

مع عودة السعة التشغيلية ومواصلة المسار التطويري

مطار دبي الدولي يستقبل 31.5 مليون مسافر في 6 شهور

<p class='article-text'>حذرت السلطات اليونانية من خطر اندلاع حرائق شديدة في مناطق واسعة من البلاد، مع عطلة اليوم 15 أغسطس، وهي واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاما في اليونان.</p><p class='article-text'>وأعلنت الأمانة العامة للحماية المدنية حالة التأهب القصوى في منطقة أتيكا وأجزاء من شبه جزيرة بيلوبونيز، ووسط اليونان وجزر بحر إيجه وكريت وخالكيديكي وجبل آثوس وأجزاء من شمال اليونان،بسبب ارتفاع خطر نشوب حرائق، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وتقف خدمات الطوارئ والسلطات الإقليمية والبلديات على أهبة الاستعداد تحسبا لنشوب أي حرائق.</p><p class='article-text'>ويجري رجال الإطفاء دوريات برية مشتركة ومراقبة جوية باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات.</p><p class='article-text'>وتدرس السلطات أيضا اتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك فرض قيود على دخول المركبات إلى الغابات والمتنزهات الوطنية ومناطق أخرى عرضة للحرائق.</p>

اليونان: إعلان حالة التأهب تحسبا لنشوب حرائق غابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركات الطيران العالمية عن نحو 300 طلبية طائرات خلال معرض فارنبورو الجوي في المملكة المتحدة، في مؤشر على استمرار قوة الطلب في قطاع الطيران، مع تقدم طفيف لشركة بوينغ على منافستها الأوروبية إيرباص في سباق إبرام الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الذي شهده المعرض، تشير تقديرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات إلى أن حجم الصفقات قد يأتي أقل من التوقعات الأولية التي كانت تراهن على طلبات تصل إلى 800 طائرة أو أكثر، بسبب استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والقيود الإنتاجية التي تواجه القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت من أبرز الصفقات إعلان SMBC Aviation Capital طلبية مشتركة مع بوينغ لشراء 100 طائرة من طراز 737 ماكس، تشمل 60 طائرة من طراز 737-10 و40 طائرة من طراز 737-8.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن بنك سوميتومو ميتسوي المصرفي (SMBC) طلبية مؤكدة لشراء 100 طائرة من عائلة إيرباص A320neo، تتضمن 65 طائرة A321neo و35 طائرة A320neo، على أن تبدأ عمليات التسليم خلال النصف الأول من العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطيران السعودي، فعّلت الرياض للطيران خيارات شراء 28 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر ضمن طلبية سابقة تعود إلى عام 2023، مع تحويل 20 طائرة منها إلى الطراز الأكبر 787-10، إضافة إلى تأكيد طلبية لشراء 6 طائرات إيرباص A350-1000، لترتفع طلبياتها من هذا الطراز إلى 31 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الخطوط الجوية الفلبينية طلبية تصل إلى 20 طائرة من طراز بوينغ 787-10 دريملاينر، تشمل 15 طلبية مؤكدة و5 خيارات شراء، إلى جانب طلب 9 طائرات من طراز إيرباص A350 مع حقوق شراء 5 طائرات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الصفقات طلبات من شركات طيران عالمية، بينها الخطوط الجوية الأوغندية التي طلبت 4 طائرات بوينغ 737 ماكس و4 طائرات 787، وشركة شوهين للطيران في طاجيكستان التي طلبت 4 طائرات من عائلة إيرباص A320neo.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الشحن الجوي، أعلنت بوينغ وشركة MSC للشحن الجوي صفقة لشراء 5 طائرات شحن من طراز 777-8، فيما طلبت شركة لوكس إير طائرتين من طراز 737-10.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض أيضاً نشاطاً في سوق الطائرات الإقليمية، حيث أعلنت شركة إمبراير البرازيلية طلبات جديدة تشمل طائرتين من طراز E175 لصالح شركة فوجي دريم إيرلاينز اليابانية، و20 طائرة من طراز E2 لمجموعة أبرا في أمريكا الجنوبية، إضافة إلى 5 طائرات E2 لشركة بينتر الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق تأجير الطائرات، وقعت سكاي مارك إيرلاينز اليابانية اتفاقية لاستئجار 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 10 من مجموعة أفييشن كابيتال، على أن تبدأ عمليات التسليم عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد المعرض صفقات في قطاع المروحيات، من بينها طلب خدمة الشرطة الجوية الوطنية البريطانية مروحيتين من طراز إيرباص H135، وطلب الشركة السعودية للمروحيات THC شراء 11 مروحية من شركة ليوناردو الإيطالية للتسليم بين عامي 2027 و2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق المحركات، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية اختيار محركات برات آند ويتني GTF لما يصل إلى 63 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo، فيما قدمت شركة BOC Aviation السنغافورية طلبية تصل إلى 300 محرك من CFM International.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت شركة إنديغو الهندية مذكرة تفاهم مع CFM International لشراء أكثر من 1000 محرك LEAP-1A، في واحدة من أكبر صفقات المحركات خلال المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس صفقات فارنبورو استمرار توسع صناعة الطيران عالمياً، مدفوعة بتعافي الطلب على السفر وزيادة حاجة شركات الطيران إلى تحديث أساطيلها، رغم استمرار تحديات الإنتاج والتوريد التي تحد من قدرة المصنعين على تلبية الطلب المتزايد بالسرعة المطلوبة.</div></p>

قيود سلاسل الإمداد تحد من توقعات الصفقات رغم استمرار الطلب القوي على الطائرات الجديدة

معرض فارنبورو يكشف عن 300 طلبية طائرات وسط سباق بين بوينغ وإيرباص

<p class='article-text'><br>اختتمت بطولة كأس العالم 2026 منافساتها في 19 يوليو على ملعب ميتلايف، بعدما توجت إسبانيا بلقبها العالمي الثاني للرجال، عقب فوزها على الأرجنتين بهدف في الوقت الإضافي، سجله فيران توريس في نهائي لم يصل إلى مستوى التوقعات، لكنه منح المنتخب الإسباني تتويجاً مستحقاً في النهاية.</p><p class='article-text'><br>وشهدت النسخة الأكبر في تاريخ المونديال مشاركة 48 منتخباً، وإقامة 104 مباريات على مدار خمسة أسابيع، وسط أرقام قياسية على مستوى المتابعة والعائدات المالية، حيث قدرت إيرادات الاتحاد الدولي لكرة القدم بنحو 15 مليار دولار، وبينما ستبقى البطولة في ذاكرة الجماهير، بسبب لحظاتها الكروية، وشخصياتها البارزة، فإنها تركت خلفها خمسة دروس وقضايا، يستفاد منها في تحديد شكل كأس العالم في المستقبل.</p><p class='article-text'><br><b>نجاح الاستضافة المشتركة</b></p><p class='article-text'><br>دخلت كأس العالم 2026 التاريخ باعتبارها أول نسخة تستضيفها ثلاث دول هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد أن كانت الاستضافة المشتركة مقتصرة سابقاً على تجربتي كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.</p><p class='article-text'><br>ورغم الانتقادات المتعلقة بمسافات السفر الطويلة أثبت النموذج الثلاثي إمكانية نجاحه، كما منح البطولة تنوعاً ثقافياً واضحاً، بعدما حملت كل دولة مضيفة طابعها الخاص.</p><p class='article-text'><br>ويمهد هذا النجاح الطريق أمام مزيد من ملفات الاستضافة المشتركة مستقبلاً، خصوصاً مع مونديال 2030، الذي سيقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع إقامة مباريات احتفالية أيضاً في أمريكا الجنوبية، بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة، ولكن التحدي الأكبر يبقى في إدارة الجانب اللوجستي، خصوصاً مع المسافات الشاسعة، التي واجهتها بعض المنتخبات خلال نسخة 2026.</p><p class='article-text'><br><b>توسع تاريخي أم زيادة أضعفت المنافسة؟</b></p><p class='article-text'><br>كان قرار زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 أحد أكثر الملفات إثارة للجدل قبل انطلاق البطولة، وبعد النهاية عاد النقاش مجدداً حول مدى تأثير هذا التوسع على جودة المنافسات.<br>ومن جهة منحت النسخة الموسعة فرصاً تاريخية لمنتخبات لم تكن تصل عادة إلى كأس العالم، مثل زيادة تمثيل أفريقيا، وضمان مقعد لأوقيانوسيا، كما صنعت قصصاً ملهمة مثل مشوار منتخب الرأس الأخضر، ولكن من جهة أخرى رأى كثيرون أن مرحلة المجموعات الطويلة، التي شهدت تأهل عدد كبير من المنتخبات، أثرت على مستوى بعض مباريات دور الـ32، حيث غابت الإثارة والجودة في العديد من المواجهات.</p><p class='article-text'><br>ويأتي ذلك في وقت يدرس فيه «فيفا» إمكانية رفع عدد المنتخبات إلى 64 في المستقبل، وهو اقتراح يواجه اعتراضات، بسبب زيادة عدد المباريات، والضغط البدني على اللاعبين.</p><p class='article-text'><br><b>حضور قوي للسياسة</b></p><p class='article-text'><br>رغم تأكيد «فيفا» دائماً على ضرورة فصل الرياضة عن السياسة فإن مونديال 2026 شهد حضوراً سياسياً لافتاً، ومن أزمة قيود السفر التي أثرت على بعض المشاركين، وصولاً إلى تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة بطاقة فولارين بالوغون، بدا أن السياسة فرضت نفسها على أجواء البطولة، كما أثار مشهد بقاء ترامب على منصة التتويج بعد النهائي، وانتظاره قبل مغادرة المكان أثناء استعداد لاعبي إسبانيا لرفع الكأس، جدلاً واسعاً، واعتبره البعض مثالاً على محاولة السياسيين الظهور في قلب الأحداث الرياضية الكبرى، ويبقى التحدي أمام «فيفا» هو ضمان أن تبقى كرة القدم هي العنوان الرئيسي في البطولات المقبلة.</p><p class='article-text'><br><b>نهاية حقبة جيل الأساطير</b></p><p class='article-text'><br>كانت كأس العالم 2026 على الأرجح الفصل الأخير في مسيرة اثنين من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.</p><p class='article-text'><br>وشارك اللاعبان في خمس نسخ من كأس العالم منذ 2006، وهو رقم قياسي مشترك مع الحارس المكسيكي السابق غييرمو أوتشوا.</p><p class='article-text'><br>ومع اقتراب نسخة 2030 سيكون رونالدو في عامه الـ45، بينما سيبلغ ميسي 43 عاماً، ما يجعل عودتهما إلى المسرح العالمي شبه مستحيلة.</p><p class='article-text'><br>ولم يكن الثنائي وحده من يواجه نهاية المشوار الدولي، إذ قد تكون نسخة 2026 الأخيرة لعدد من النجوم الكبار، مثل كيفن دي بروين، لوكا مودريتش، نيمار، محمد صلاح، سون هيونغ مين، فيرجيل فان دايك، روبرت ليفاندوفسكي، وغيرهم من أبرز أسماء الجيل الحالي.</p><p class='article-text'><br><b>إرث دائم في أمريكا الشمالية</b></p><p class='article-text'><br>أكد مسؤولو كرة القدم في أمريكا الشمالية أن كأس العالم 2026 يجب ألا تكون مجرد حدث يستمر خمسة أسابيع، بل نقطة انطلاق لتطوير اللعبة.</p><p class='article-text'><br>ويتركز التحدي الأكبر في الولايات المتحدة وكندا على تحويل الاهتمام العالمي بالبطولة إلى نمو حقيقي لكرة القدم المحلية، سواء عبر زيادة شعبية الدوري الأمريكي أو دعم المواهب الشابة.</p><p class='article-text'><br>ورغم ارتفاع شعبية كرة القدم في أمريكا الشمالية فإنها لا تزال تواجه منافسة قوية من الرياضات التقليدية، إضافة إلى مشكلة ارتفاع تكاليف ممارسة اللعبة لدى الأطفال، بسبب نظام «الدفع مقابل اللعب»، الذي قد يحرم مواهب كثيرة من الاستمرار.</p><p class='article-text'><br>ويبقى نجاح المونديال الحقيقي مرتبطاً بقدرته على صناعة جيل جديد من اللاعبين والمشجعين، وليس فقط تحقيق أرقام قياسية في الإيرادات والمشاهدة.</p><p class='article-text'><br>وفي النهاية كان كأس العالم 2026 بطولة مليئة بالتناقضات، فقد قدمت لحظات تاريخية، وشهدت تتويج إسبانيا وصعود نجوم جدد، لكنها فتحت أيضاً ملفات شائكة حول التوسع والسياسة ومستقبل اللعبة.</p><p class='article-text'><br>وبينما ستتذكر الجماهير رحيل أساطير مثل ميسي ورونالدو فإن السؤال الأهم يبقى: هل ستترك هذه النسخة إرثاً حقيقياً لكرة القدم أم ستبقى مجرد أكبر بطولة من حيث الحجم والعائدات؟</p>

5 دروس مستفادة من كأس العالم 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة تختصر مسار «الميل المربع» خلال العقد الماضي يستعد بنك جيه بي مورغان لبناء برج جديد في منطقة كناري وارف بلندن قادر على استيعاب ما يصل إلى 12 ألف موظف — وهو التزام وصفته وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بأنه «تصويت بثقة بمليارات الجنيهات» في مستقبل الحي المالي اللندني، ويأتي هذا التوسع بعد عقد كامل من تحذير الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، قبيل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، من احتمال نقل 4 آلاف وظيفة خارج البلاد، ضمن موجة تحذيرات مماثلة أطلقها حينها عدد من كبار المديرين التنفيذيين في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات توظيف وأرباح تتجاوز التوقعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعم بيانات التوظيف الحالية هذه الصورة المتفائلة نسبياً؛ إذ يقترب التوظيف في الحي المالي اللندني من أعلى مستوياته على الإطلاق، مع تسجيل البنوك أرباحاً قياسية. وبحسب مؤسسة مدينة لندن، يبلغ عدد العاملين حالياً في «المدينة» نحو 676 ألف عامل، بزيادة تتجاوز 25% منذ عام 2019. ويعكس هذا الانتعاش، بحسب أصحاب أعمال محليين مثل سورين جيسن صاحب أحد المطاعم المطلة على بنك إنجلترا، نمواً «أسرع وأقوى» مما كان متوقعاً بعد بريكست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصورة الأعمق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا الزخم الظاهري، ترسم البيانات التي راجعتها رويترز، إلى جانب مقابلات مع مسؤولين سابقين، صورة أكثر دقة لمركز مالي فقد جزءاً من هيمنته العالمية. ويقول مايكل ماينيللي، الذي ترأس الحي المالي بصفته عمدة لندن في عامي 2023 و2024، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف بلا شك مكانة الحي المالي، مشيراً إلى انتقال وظائف نحو مدن مثل باريس ودبلن، لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أن أوروبا ككل خسرت أمام النمو الهائل في الأسواق المالية الآسيوية، مما يجعل بريطانيا ليست الخاسر الوحيد في المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإبقاء خدماتها لعملاء الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، اضطرت الشركات البريطانية التي فقدت «اتفاقيات جوازات السفر المالية» إلى نقل نحو 40 ألف وظيفة إلى مراكز مالية أوروبية بديلة، وفق تقديرات مؤسسة مدينة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع الحصة السوقية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال بريطانيا تحتفظ بمرتبتها كثاني أكبر وجهة لرؤوس الأموال الأجنبية بعد الولايات المتحدة، إذ تستضيف أكثر من 12 تريليون جنيه إسترليني (نحو 16 تريليون دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ والودائع العابرة للحدود بنهاية عام 2025، وفق بيانات صندوق النقد الدولي التي استشهد بها بنك باركليز. غير أن حصتها من إجمالي رؤوس الأموال الأجنبية تراجعت من 8.6% عام 2015 إلى 7% عام 2025، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصة الولايات المتحدة من نحو 20% إلى 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب القوي على الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر دلالة، بحسب شركة الأبحاث «نيو فاينانشال»، أن بريطانيا خسرت حصتها السوقية في 10 من أصل 12 فئة من فئات التمويل الدولي منذ عام 2015، تشمل تداول العملات الأجنبية وعروض الأسهم والأصول المُدارة. ويصف ويليام رايت، مؤسس الشركة، أثر بريكست على القطاع المالي اللندني بأنه أشبه بـ«كسر المملكة المتحدة لذراعها» — ضرر ملموس لكنه ليس كارثياً، مع إقراره بوجود قدر من «الضرر الذاتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوامل دعم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت عوامل عدة في تخفيف الأثر السلبي لبريكست على القطاع، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة الذي ضاعف عوائد البنوك من الإقراض، إلى جانب توجه حكومة حزب العمال، بعد فوزها بالسلطة عام 2024، نحو تحرير القطاع المالي من قيود تنظيمية وُضعت عقب الأزمة المالية العالمية 2007-2008. وقد تجنبت البنوك، بدعم من ريفز، فرض ضرائب جديدة عليها، وحصلت على تنازلات تنظيمية بشأن متطلبات رأس المال، كما استفاد قطاع التأمين من تعديل بريطانيا لقواعد الملاءة المالية الأوروبية عبر خفض التكاليف الإدارية وتخفيف قيود الاحتياطيات الإلزامية، ما انعكس ارتفاعاً في إجمالي الأقساط المكتتبة وفق مجموعة سوق لندن لشركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات جديدة تعزز الثقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع هذه التطورات، أعلن جيه بي مورغان هذا الشهر توسيع مبادرته للأمن والمرونة البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار لتشمل بريطانيا، إلى جانب توسعة حرمه الجامعي في بورنموث بتكلفة تتراوح بين 300 و350 مليون جنيه إسترليني. وفي خطوة موازية، أعلنت مجموعة سيتي غروب استثمار 1.1 مليار جنيه إسترليني في عملياتها البريطانية — مؤشرات تعكس ثقة مؤسسية متجددة، حتى في ظل التراجع الهيكلي الأوسع لمكانة لندن المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى فصل أثر بريكست عن سلسلة الأزمات العالمية المتلاحقة — من جائحة كوفيد-19 إلى حربي أوكرانيا والشرق الأوسط، وصولاً إلى إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل الاتفاقيات التجارية والأمنية — تحدياً تحليلياً قائماً، يجعل الحكم النهائي على «كلفة» بريكست الحقيقية على القطاع المالي البريطاني أمراً أكثر تعقيداً مما تعكسه الأرقام السطحية وحدها.</div></p>

«جيه بي مورغان» يبني برجاً يستوعب 12 ألف موظف في كناري وارف بعد تهديده بنقل 4 آلاف وظيفة قبل الاستفتاء

عقد بعد بريكست.. لندن تنجو من «الكارثة» المتوقعة لكنها تخسر هيمنتها المالية العالمية

<p class='article-text'>لم تعد الفيروسات في القرن الحادي والعشرين أزمة صحية فقط. لم تعد مجرد غرف عزل، وكمامات، ومؤتمرات لمنظمات الصحة. كل فيروس كبير بات يحمل معه فاتورة اقتصادية: مطارات تتوقف، أسواق تهتز، مصانع تتعطل، سياحة تنهار، حكومات تنفق بلا حساب، وشركات تكتشف فجأة أن العالم المتصل هشّ أكثر مما كان يظن.</p><p class='article-text'>من سارس إلى إنفلونزا الخنازير، ومن ميرس إلى إيبولا وزيكا، ثم كوفيد-19 وإمبوكس والهانتا فيروس وإنفلونزا الطيور، صار الوباء حدثًا اقتصاديًا بقدر ما هو حدث طبي. فالعدوى لا تنتقل بين الأجساد فقط، بل تنتقل إلى الميزانيات، وسلاسل الإمداد، وأسعار الغذاء، وثقة المستهلكين، وخطط السفر، وقرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>فاتورة كوفيد</b></p><p class='article-text'>كان كوفيد-19 المثال الأوضح على أن الفيروس قادر على إصابة الاقتصاد العالمي بشلل شبه كامل. وصف البنك الدولي الجائحة بأنها أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقود، فيما أشار في تقريره عن التنمية العالمية 2022 إلى أنها تسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن. لم تكن الخسارة في المستشفيات وحدها، بل في الناتج المحلي، والوظائف، والسياحة، والتعليم، والتجارة، والديون العامة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات نقلها البنك الدولي عن صندوق النقد الدولي، فإن كلفة جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي قد تصل إلى نحو 12.5 تريليون دولار حتى عام 2024. الرقم هنا لا يعني فقط خسارة شركات أو إغلاق مطاعم، بل سنوات من النمو الضائع، واستثمارات مؤجلة، وديون إضافية، وأجيالًا دفعت ثمن الانقطاع عن التعليم والعمل.</p><p class='article-text'><b>السياحة أولًا</b></p><p class='article-text'>كلما ظهر فيروس جديد، تكون السياحة من أوائل القطاعات التي تشعر بالخطر. فالخوف من العدوى يسبق أحيانًا قرارات الحكومات، والحجوزات تُلغى قبل أن تصدر التحذيرات الرسمية. خلال كوفيد-19، قدّرت الأمم المتحدة أن قطاع السياحة العالمي كان مهددًا بخسائر تقارب 2 تريليون دولار في 2021 وحده، بعد ضربة قاسية في 2020. وهذا يكشف أن الوباء لا يوقف الرحلات فقط، بل يضرب الفنادق، والمطاعم، وشركات الطيران، والمرشدين، والأسواق المحلية، والعمالة الموسمية.</p><p class='article-text'>لهذا، حين يظهر إمبوكس أو ماربورغ أو الهانتا فيروس في دولة أو منطقة، لا يكون السؤال الصحي وحده: كم حالة؟ بل يظهر السؤال الاقتصادي فورًا: هل ستتأثر الرحلات؟ هل ستتراجع الحجوزات؟ هل ستتجنب الشركات المؤتمرات؟ هل ستُفرض قيود على الحدود؟ في عالم يقوم جزء كبير من دخله على الحركة، يصبح الخوف نفسه خسارة.</p><p class='article-text'><b>غذاء مهدد</b></p><p class='article-text'>إنفلونزا الطيور تقدم وجهًا آخر من الاقتصاد الوبائي. الفيروس هنا لا يضرب البشر مباشرة في معظم الحالات، لكنه يضرب الدواجن، والمزارع، وأسعار البيض واللحوم، وسلاسل الغذاء. في الولايات المتحدة، قدّرت "فوربس" أن تفشي إنفلونزا الطيور كلّف صناعة الدواجن نحو 1.4 مليار دولار، في قطاع تبلغ قيمته الاقتصادية نحو 77 مليار دولار.</p><p class='article-text'>الخطر أن هذه الخسائر لا تبقى في المزرعة. حين تُعدم ملايين الطيور للسيطرة على التفشي، ترتفع الأسعار، وتتضرر المطاعم، وتضطرب الصادرات، وتدفع الأسر الفاتورة في السوبرماركت. هكذا يتحول فيروس حيواني إلى تضخم غذائي، وتصبح العدوى جزءًا من تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'><b>إمبوكس مستمر</b></p><p class='article-text'>إمبوكس، أو ما كان يُعرف سابقًا بجدري القرود، يذكّر العالم بأن الفيروسات التي لا تتحول إلى جائحة عالمية شاملة قد تظل مكلفة. فكل تفشٍّ يتطلب مراقبة، وفحوصات، وتتبّع مخالطين، ولقاحات، وحملات توعية، وتمويلًا دوليًا، خصوصًا في الدول التي تعاني أصلًا من ضعف الأنظمة الصحية. ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في أبريل 2026، استمر التفشي متعدد الدول، مع تحديثات منتظمة للوضع العالمي والاستجابة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي الأمريكتين، أفادت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بأن 10 دول سجلت 964 حالة إمبوكس وحالة وفاة واحدة حتى 30 أبريل 2026، ضمن سياق أوسع بلغ 74,678 حالة مؤكدة و164 وفاة بين 2022 و2026 في 31 دولة ومنطقة. هذه الأرقام لا تعني إغلاق اقتصاد، لكنها تعني تكلفة صحية مستمرة: تشخيص، تتبع، لقاحات، وعمل إداري وميداني لا يظهر دائمًا في العناوين.</p><p class='article-text'><b>سفن مغلقة</b></p><p class='article-text'>الهانتا فيروس في بدايات 2026 أظهر كيف يمكن لعنقود إصابات محدود أن يتحول إلى أزمة تشغيلية. عندما ترتبط العدوى بسفينة سياحية أو بيئة مغلقة، لا تكون الخسارة في الحالات فقط، بل في تعطيل الرحلة، وفحص الركاب، وتنظيف السفينة، وإعادة ترتيب المسارات، وتعويضات محتملة، وخسارة ثقة المسافرين. السفن والفنادق والطائرات والمدارس والمصانع كلها بيئات اقتصادية حساسة؛ إذا دخلها الخوف، تعطلت أكثر مما يظهر في عدد الإصابات.</p><p class='article-text'>لهذا، لا تحتاج الفيروسات دائمًا إلى ملايين الحالات كي تؤثر اقتصاديًا. أحيانًا يكفي مكان واحد مغلق، وصورة واحدة، وخبر واحد ينتشر عالميًا، لتبدأ موجة إلغاء وحذر وتكاليف طارئة.</p><p class='article-text'><b>كلفة الاستعداد</b></p><p class='article-text'>الدرس الاقتصادي الأكبر أن الوقاية أرخص من الانهيار. العالم اكتشف بعد كوفيد أن عدم الاستثمار في المراقبة الوبائية، والمختبرات، والإنذار المبكر، وسلاسل اللقاحات، ليس توفيرًا بل مخاطرة باهظة. تقديرات مؤسسات دولية عدة تشير إلى أن تمويل الاستعداد للجوائح أقل بكثير من كلفة الجائحة حين تقع. فالمليارات التي تُنفق على الوقاية قد تبدو ثقيلة في الميزانيات، لكنها صغيرة أمام تريليونات الخسائر عند الإغلاق والارتباك. وتشير دراسات حديثة، بينها أعمال لـ«راند»، إلى أن تقدير كلفة الاستعداد والاستجابة للجوائح صار جزءًا أساسيًا من التخطيط الاقتصادي، لا الصحي فقط.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد الثقة</b></p><p class='article-text'>الفيروسات تضرب الثقة قبل أن تضرب الأرقام. حين يفقد الناس الثقة في السلامة، يتوقفون عن السفر. حين يفقد المستثمرون الثقة في الاستقرار، يؤجلون مشاريعهم. حين تفقد الأسر الثقة في الدخل، تقلل الإنفاق. وحين تفقد الحكومات الثقة في جاهزية أنظمتها، تلجأ إلى قرارات مكلفة وسريعة.</p><p class='article-text'>لهذا كان كوفيد-19 قاسيًا اقتصاديًا: لأنه ضرب العلاقة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، وهي الحركة. حركة الناس، والبضائع، والمال، والعمالة، والخدمات. وعندما تتوقف الحركة، يتوقف جزء كبير من الاقتصاد معها.</p><p class='article-text'><b>الخلاصة الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>الفيروس في القرن الحادي والعشرين ليس خبرًا صحيًا منفصلًا عن السوق. إنه عامل اقتصادي كامل: يغيّر أسعار الغذاء، ويخفض السفر، ويرفع الإنفاق العام، ويكشف ضعف التأمين الصحي، ويضغط على العمالة، ويعيد ترتيب أولويات الدول.</p><p class='article-text'>قد يظهر الفيروس أولًا في مختبر أو مزرعة أو قرية أو سفينة، لكنه لا يبقى هناك. يدخل إلى الميزانيات، ثم إلى الأسواق، ثم إلى جيوب الناس. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد: كم يكلف علاج التفشي؟ بل: كم يكلف تجاهله؟</p><p class='article-text'>في عالم خسر تريليونات الدولارات بسبب جائحة واحدة، لم تعد الوقاية ترفًا صحيًا. أصبحت استثمارًا اقتصاديًا. فالبلد الذي يكتشف الفيروس مبكرًا لا يحمي الأرواح فقط، بل يحمي الوظائف، والأسعار، والتجارة، والثقة. وربما يكون هذا هو الدرس الأهم من قرن الفيروسات: أن الصحة العامة لم تعد بندًا هامشيًا في الموازنة، بل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد نفسه.</p>

اقتصاد العدوى..12.5 تريليون دولار هي ثمنُ "خوفنا" من الفيروسات

<p class='article-text'><br>أعرب بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن قلقه بشأن التقارير، التي تفيد بأن جماهير منتخب كوت ديفوار لن يسمح لها بدخول الولايات المتحدة لمتابعة كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>وقال نويندورف، خلال زيارة إلى البيت الألماني لكرة القدم في نيويورك: «إذا كان ذلك صحيحاً فسأجد الأمر إشكالياً من حيث المبدأ، أن يتم ببساطة منع أعداد كبيرة من الأشخاص من الدخول. مثل هذا التصرف سيكون، من وجهة نظري، غير مفهوم».</p><p class='article-text'><br>ويبدأ المنتخب الألماني مبارياته في كأس العالم أمام كوراساو، ويواجه منتخب كوت ديفوار يوم 20 يونيو. وأكد نويندورف أنه اطلع فقط على ما نشر في وسائل الإعلام بشأن القضية، ولذلك فإنه يتحدث عن الوضع بشكل افتراضي.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لتقارير إعلامية ألغت جماهير كوت ديفوار رحلتها إلى الولايات المتحدة، بسبب الرفض الجماعي لطلبات التأشيرات.</p><p class='article-text'><br>وتوجد كوت ديفوار، إلى جانب ثلاث دول أخرى مشاركة في كأس العالم هي: إيران والسنغال وهايتي، ضمن قائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تخضع لحظر أو قيود مشددة على منح التأشيرات.</p><p class='article-text'><br>وأصبحت قيود السفر واحدة من أبرز القضايا المطروحة على هامش البطولة. وكانت القضية التي أثارت أكبر قدر من الجدل حتى الآن تتعلق بالحكم الصومالي عمر عرتن، الذي تم منعه من دخول الولايات المتحدة، بسبب مزاعم بوجود صلات له بمنظمة إرهابية.</p><p class='article-text'><br>وعندما سئل عن كيفية تعامل الاتحاد الألماني لكرة القدم مع مثل هذه القضايا السياسية قال نيوندورفن إنه يمكن الافتراض بأن الجهات المعنية «تتعامل مع هذه المسائل»، لكنه شدد على أن من الأفضل مناقشتها مع الأطراف المعنية بعيداً عن الأضواء بدلاً من تناولها علناً.<br>وقال: «هذا ما أفعله، وهذا ما نحاول فعله في هذه القضية أيضاً».</p>

رئيس الاتحاد الألماني يتضامن مع مشجعي كوت ديفوار

<p class='article-text'>نددت أوغندا مساء الجمعة بالقيود الجوية "غير العادلة" التي فرضت عليها بسبب الوضع الراهن المرتبط بإيبولا، رغم الترحيب بكيفية استجابتها للوباء مع إحصاء 19 إصابة فحسب على اراضيها بينها حالتا وفاة.</p><p class='article-text'>ويبقى الوضع أكثر خطورة بكثير في جمهورية الكونغو الديموقراطية البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، والتي أعلنت في مايو عن تفش جديد لإيبولا، هو السابع عشر في تاريخها.</p><p class='article-text'>وسجلت في جمهورية الكونغو أكثر من 676 إصابة بينها 136 حالة وفاة، بحسب ما أفادت منظمة الصحة العالمية الجمعة.وخلال زيارته الاثنين لأوغندا، أشاد مدير منظمة الصحة تيدروس أدانوم غيبريسوس بالاستراتيجية التي تبنتها كمبالا في تعاملها مع الفيروس، لافتا الى "معدل وفيات أدنى من واحد في المئة".</p><p class='article-text'>وفي منشور على منصة إكس، انتقدت المسؤولة الثانية في وزارة الصحة الاوغندية ديانا أتوين "قيود السفر الظالمة التي فرضت على أوغندا بسبب الوضع الراهن المتصل بإيبولا".</p><p class='article-text'>ومنعت دول عدة بينها الولايات المتحدة وكندا الاوغنديين من دخول أراضيها اتقاء لخطر تفشي ايبولا.</p><p class='article-text'>وشمل الاجراء أيضا الكونغوليين والجنوب سودانيين.</p><p class='article-text'>وقالت أتوين إن "اوغندا اظهرت شفافية منذ البداية، وتقاسمت سريعا المعلومات واتخذت تدابير مشددة حالت دون انتشار إصابات بإيبولا خارج حدودنا".</p><p class='article-text'>وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عبر المخالطة المباشرة وسوائل الجسم، بوفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الأعوام الخمسين الماضية.  </p>

أوغندا تندد بقيود "غير عادلة" فٌرضت عليها بسبب إيبولا

<p class='article-text'>أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل تحديثها الثامن والأربعين لقائمة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت لأول مرة عام 2006، والتي تُطلع المسافرين على شركات الطيران الخاضعة لحظر أو قيود تشغيل داخل الاتحاد الأوروبي لعدم امتثالها لمعايير السلامة الدولية.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، تم شطب جميع شركات الطيران المعتمدة في قيرغيزستان من القائمة، اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته البلاد خلال العشرين عاماً الماضية في تعزيز الرقابة على سلامة الطيران.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق قائمة السلامة الجوية، في تأكيد على أهمية التعاون المستمر بين المفوضية الأوروبية، ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، والشركاء الدوليين لضمان سلامة الأجواء عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع «يورو باروميتر» جديد نُشر اليوم ثقة قوية من قبل المواطنين الأوروبيين في قائمة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي، حيث اعتبر 70% منهم أنها أداة فعالة لحماية المسافرين من شركات الطيران غير الآمنة، فيما أعرب 75% عن ثقتهم في قيام الاتحاد الأوروبي بتحديث القائمة بناءً على معايير السلامة دون تأثيرات سياسية أو اقتصادية.</p><p class='article-text'>وكشف الاستطلاع أن 66% من المسافرين في الاتحاد الأوروبي تصلهم معلومات تتعلق بسلامة الطيران، إلا أن نسبة من يقومون بالاطلاع المباشر على القائمة قبل السفر لا تتجاوز 12%، في حين أشار 50% إلى معرفتهم بوجود هذه القائمة كما بيّنت النتائج أن إدراج شركة طيران ضمن القائمة يؤثر بشكل واضح على سلوك المسافرين، إذ لا يقدم سوى 8% منهم على حجز رحلات مع شركات مدرجة فيها.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن التحديث استند إلى رأي بالإجماع لخبراء سلامة الطيران من الدول الأعضاء، الذين اجتمعوا في بروكسل بين 19 و21 مايو 2026 ضمن لجنة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي، برئاسة المفوضية الأوروبية وبدعم من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ولجنة النقل في البرلمان الأوروبي. وتعتمد قرارات القائمة على معايير السلامة الدولية، ولا سيما تلك الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.</p><p class='article-text'>وبموجب التحديث الأخير، بلغ عدد شركات الطيران المحظورة من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي 154 شركة، منها 126 شركة معتمدة في 16 دولة بسبب ضعف الرقابة على السلامة من قبل السلطات الوطنية، إضافة إلى 22 شركة معتمدة في روسيا، فضلاً عن 6 شركات فردية من دول أخرى.</p><p class='article-text'>هي: «إير إكسبرس الجزائر» (الجزائر)، «إير زيمبابوي» (زيمبابوي)، «أفيور إيرلاينز» (فنزويلا)، «إيران آسمان إيرلاينز» (إيران)، «فلاي بغداد» (العراق)، و«الخطوط الجوية العراقية» (العراق)، وذلك بسبب أوجه قصور خطيرة في السلامة.</p><p class='article-text'>كما تخضع شركتان إضافيتان لقيود تشغيلية، حيث يُسمح لهما بالتحليق إلى الاتحاد الأوروبي باستخدام أنواع محددة من الطائرات فقط، وهما «إيران إير» (إيران) و«إيركوريو» (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية).</p>

تحديث أوروبي جديد لقائمة السلامة الجوية يشمل 154 شركة محظورة

<p class='article-text'>يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتحقيق عائدات مالية غير مسبوقة خلال النسخة المقبلة من كأس العالم، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، بينما تواجه المنتخبات المشاركة حسابات مختلفة بسبب ارتفاع النفقات المرتبطة بالبطولة.</p><p class='article-text'>ويستهدف فيفا إنهاء دورته المالية الممتدة بين عامي 2023 و2026 بعائدات قياسية تصل إلى 13 مليار دولار، بعدما دخل عام 2026 بتوقعات تحقيق 8.9 مليارات دولار خلال عام المونديال، بالتزامن مع إقامة النسخة الجديدة من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>وارتفعت توقعات إيرادات فيفا الخاصة بعام 2026 بنسبة 56% مقارنة بمونديال قطر 2022، وبنسبة 67% مقارنة بنسخة روسيا 2018، ووصلت إلى ضعف العائدات التي تحققت خلال كأس العالم 2014 في البرازيل.</p><p class='article-text'>وأوضح رافاييلي بولي، مدير مرصد كرة القدم في المركز الدولي للدراسات الرياضية في نوشاتيل، أن إقامة البطولة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تمنح الرعاة مساحة أكبر، كما أن زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 ترفع قاعدة الجماهير، لكنه أكد أن قوة اسم كأس العالم ساهمت بشكل أساسي في استمرار نمو الإيرادات.</p><p class='article-text'>وأضاف بولي أن فيفا طور طرق تحقيق العائدات من البطولة، من خلال تسويق حزم تجارية في عدة مناطق، والتفاوض على حقوق البث، إضافة إلى استخدام نظام «التسعير الديناميكي» للتذاكر، رغم اعتراضات روابط المشجعين والدعاوى القضائية في أوروبا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولا تفسر زيادة عدد المباريات من 64 إلى 104 وحدها ارتفاع عائدات التذاكر، إذ ينتظر فيفا تجاوز حاجز 3 مليارات دولار من بيع التذاكر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف نسخة 2022، بينما يتوقع ارتفاع حقوق البث التلفزيوني بنسبة 34% لتقترب من 4 مليارات دولار، وزيادة إيرادات الشراكات بنسبة 21%.</p><p class='article-text'>ويعتزم فيفا إنفاق 3.7 مليارات دولار على كأس العالم، يذهب ربعها إلى المنتخبات المشاركة والأندية التي تضم لاعبي البطولة، بعدما رفع الجوائز المالية الإجمالية بنسبة 15% في أبريل الماضي لتصل إلى 871 مليون دولار، مقابل 440 مليون دولار في مونديال قطر.</p><p class='article-text'>ويحصل كل منتخب مشارك على 12.5 مليون دولار على الأقل، بينما تصل جائزة البطل إلى 50 مليون دولار، لكن ارتفاع تكاليف السفر بسبب المسافات بين المدن، والضرائب في الولايات المتحدة وكندا، قد يقلل حجم الأرباح النهائية للمنتخبات في حال عدم الحصول على إعفاءات.</p><p class='article-text'>وأشار مصدر قريب من الهيئات الكروية بحسب تقارير عالمية، إلى أن المنتخبات قد تحتاج للوصول إلى ربع النهائي من أجل تحقيق أرباح من المشاركة.</p><p class='article-text'>ويخصص فيفا كذلك 1.7 مليار دولار خلال عام 2026 لبرنامجه التنموي، الذي يدعم الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وتواجه المدن الـ 16 المستضيفة للبطولة حسابات مالية مختلفة، إذ أوضح بولي أن المدن المنظمة غالبًا تكون الطرف الأقل قوة في المفاوضات، خاصة أن العوائد المرتبطة بالشهرة وزيادة السياحة مستقبلًا يصعب قياسها.</p><p class='article-text'>وتتحمل المدن المضيفة تكاليف البنية التحتية والنفقات الأمنية الكبيرة، بينما يحصل فيفا على الجزء الأكبر من العوائد، بحسب العقود الموقعة مع المدن المنظمة.</p><p class='article-text'>وحذرت جمعية الفنادق الأميركية في مايو الماضي من حجوزات أقل من المتوقع في عدد من المدن المستضيفة، بسبب إلغاء بعض الغرف التي كان فيفا قد حجزها مسبقًا، إلى جانب قيود التأشيرات والظروف الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وسجلت ميامي، التي تستضيف 7 مباريات، مؤشرات أفضل من المتوقع في الحجوزات، مع انتظار وصول مليون زائر وخلق 9 آلاف وظيفة خلال فترة البطولة، بينما قدرت اللجنة المحلية في نيويورك ونيوجيرزي، التي تستضيف 8 مباريات بينها النهائي، العوائد الاقتصادية للمنطقة بنحو 3.3 مليارات دولار.</p>

مونديال 2026.. أرقام قياسية لـ «فيفا» وأرباح غير مضمونة للمنتخبات

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'>أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن تفشي فيروس «إيبولا» في الكونغو الديمقراطية الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص يمكن وقفه.</p><p class='article-text'>ولفت تيدروس إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تؤيد فرض قيود على السفر لمكافحة التفشي، لأنها لا تساعد كثيراً، متعهداً بأن المنظمة ستقوم بكل ما بوسعها لمساعدة الكونغو في مكافحة تفشي الفيروس.</p><p class='article-text'>وسجلت منظمة الصحة العالمية، حتى 24 مايو الجاري، 10 وفيات مؤكدة، و223 وفاة مشتبهاً بها بـ«إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ إعلان تفشي الفيروس في منتصف مايو، من أصل أكثر من ألف حالة مؤكدة ومشتبه بها.</p>

«الصحة العالمية» تؤكد إمكانية احتواء «إيبولا»

<p class='article-text'>من المتوقع أن تستغرق الأمور وقتاً ليس بالقصير حتى تعود إمدادات الطاقة العالمية إلى وضعها الطبيعي، حتى عند التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أن الولايات المتحدة وإيران تحرزان تقدماً نحو اتفاق قد يُعيد فتح مضيق هرمز بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض الكبير في تدفقات النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المخزونات وغيرها من التدابير قد خففت جزئياً من حدة النقص حتى الآن فقد حذر بنك جيه بي مورغان من أنه في ظل معدلات السحب الحالية، وبدون اتفاق قد تصل مخزونات النفط التجارية إلى مستويات منخفضة للغاية بحلول يونيو، وحتى عند إعادة فتح المضيق فإن تدفقات الطاقة ستستغرق شهوراً للعودة إلى وضعها الطبيعي، وستظل الحكومات تواجه مفاضلات صعبة، واحتمالية الحاجة إلى فرض قيود على الطلب على الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومتى ما بدأت عملية إعادة فتح المضيق فإن استئناف الإمدادات عبره ليس بالأمر السهل، فمع انعدام القدرة على التصدير أُغلقت العديد من حقول النفط تماماً؛ وتشير تقديرات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن بعضها قد يستغرق سبعة أشهر لإعادة التشغيل، وسيتعين توجيه جزء من تدفقات النفط المستأنفة إلى إعادة بناء الاحتياطيات، ويجب ألا ننسى أن بعض منشآت الغاز الطبيعي المسال قد طالها الضرر وتحتاج إلى إصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ستحتاج نحو ألفي سفينة عالقة في الخليج إلى إعادة التموضع وتفريغ حمولاتها.</div></p><p class='article-text'>وقد صرّح معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بأن الأمر سيستغرق أربعة أشهر على الأقل لكي تعود حركة الملاحة عبر المضيق إلى 80 % من مستويات ما قبل الحرب، مع توقع عودة الأمور إلى طبيعتها تماماً قبل النصف الأول من عام 2027 أما إزالة الألغام فستستغرق شهوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي قد تبقى إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والعديد من المنتجات المكررة شحيحة حتى أواخر العام، لذلك ما هو أفضل نهج للحكومات لترشيد استهلاك الطاقة؟ إن أنجع السبل، قدر الإمكان، هو ترك قوى السوق تعمل وفقاً لآلياتها، فارتفاع أسعار الوقود يشجع المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر أخرى، ففي أوروبا، على سبيل المثال، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي في مارس، ومع ذلك يواجه السياسيون ضغوطاً لتقديم بعض الدعم لمواجهة غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أكثر الاستجابات الحكومية شيوعاً حتى الآن هي تحديد سقف للأسعار وتخفيض الضرائب على الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وألغت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، الأسبوع الماضي زيادة مخططاً لها في ضريبة الوقود، لكنها قوبلت برفضٍ من تجار التجزئة الذين حاولت الوزيرة إقناعهم بتجميد أسعار السلع الأساسية «طوعاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنذر هذه السياسات بتفاقم النقص في السلع، ويعد تقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر ضعفاً خياراً أكثر حكمة لتجنب طمس مؤشرات الأسعار وإرهاق المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال لا تزال هناك حاجة لبذل جهود للحد من الطلب على الوقود، ويمكن لحملات التوعية أن تسهم بشكل ما في هذا الإطار، وأطلقت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي حملات إعلانية بقيمة 20 مليون دولار تحثّ السائقين على تفريغ صناديق سياراتهم، ونفخ الإطارات، وإزالة حوامل الأمتعة من السقف لتقليل استهلاك الوقود، وقد نصحت العديد من الدول الآسيوية، أو فرضت، العمل من المنزل لتخفيف استهلاك الوقود في التنقلات اليومية، مع أن هذا قد لا يكون مناسباً لجميع القطاعات، كما يمكن تحفيز من يضطرون للتنقل على استخدام وسائل النقل العام ومشاركة السيارات، وخفّضت باكستان حدود السرعة على الطرق السريعة والطرق الوطنية.</div></p><p class='article-text'>بإمكان الشركات المساهمة في تخفيف الضغط على وقود الطائرات من خلال الحد من السفر الجوي لأغراض العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الصناعة تستهلك نحو خُمس الطلب العالمي على النفط ينبغي على الحكومات تشجيع المصانع على التحول، كلما أمكن، إلى استخدام المواد الخام الأكثر توافراً، كترشيد استهلاك غاز البترول المسال للاستخدامات المنزلية الأساسية على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>وقد عدّلت الأرجنتين القوانين للسماح بنسبة أعلى من الإيثانول في مزيج البنزين. كما يمكن أن يسهم تشجيع الشركات على إيقاف العمليات غير الضرورية، وتقديم الدعم اللازم لإصلاح التسريبات في حل المشكلة، يعد تكييف الهواء استنزافاً كبيراً للطاقة، وقد حظرته الأردن في المكاتب الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال لا تحظى أسعار الطاقة المرتفعة ومبادرات خفض استهلاك الوقود بشعبية، لكن إلى حين استقرار الإمدادات، يبقى خطر النقص قائماً، ما يترك الحكومات أمام خيارات محدودة، ويعد هذا في النهاية ثمن عدم الاستثمار الكافي في أمن الطاقة والتحول الأخضر منذ البداية.</div></p>

أزمة إمدادات الطاقة لن تختفي سريعاً من المشهد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسع الصين القيود المفروضة على السفر إلى الخارج لتشمل كبار المتخصصين في الذكاء الاصطناعي داخل شركات خاصة مثل «علي بابا غروب هولدينغ» و«ديب سيك»، في خطوة تشير إلى تصعيد الإجراءات الرامية إلى حماية التكنولوجيا المحلية، وتقليص الفجوة مع الولايات المتحدة الأمريكية في أحد أكثر المجالات حساسية واستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إن جهات حكومية بدأت بفرض قيود على الأفراد العاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والذين يُنظر إليهم باعتبارهم ذوي أهمية استراتيجية للدولة. وبموجب هذه القيود يتعين عليهم الحصول على موافقات من السلطات المختصة قبل السفر إلى الخارج، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى سنوات فرضت الصين قيوداً على سفر كوادر رئيسية تشمل باحثين بارزين في الجامعات، وعلماء في القطاع النووي، ومسؤولين تنفيذيين في الشركات الحكومية، إلا أن الحكومة باتت الآن تستهدف بشكل مباشر الكفاءات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، ومن بين الأشخاص الذين أُبلغوا بخضوعهم لهذه القيود مؤسسو شركات ناشئة، وباحثون، ومديرون تنفيذيون في القطاع، وفقاً للأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح مدى اتساع نطاق هذه القيود داخل القطاع، أو مستويات المناصب التي قد تشملها، أو الأدوار المحددة، التي يمكن إضافتها مستقبلاً إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين من المعتاد أن تحتفظ الشركات الحكومية بجوازات سفر كبار المديرين التنفيذيين ومسؤولي الحزب الشيوعي، لكن اللافت في هذه الحالة هو توسيع القيود لتشمل شركات خاصة، كما أن السلطات باتت تضيف أفراداً إلى قوائم القيود استناداً إلى تقييمات تتعلق بأهميتهم الاستراتيجية للدولة، وليس فقط وفقاً لمناصبهم أو جهات عملهم، بحسب الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه التحركات كيف أصبحت نخبة مهندسي الذكاء الاصطناعي تُعامل باعتبارها أصولاً استراتيجية بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويُذكر أن جزءاً كبيراً من الكفاءات الصينية البارزة في الذكاء الاصطناعي برز بعد ظهور «تشات جي بي تي»، ومعظمها يعمل لدى عمالقة التكنولوجيا أو الشركات الناشئة الخاصة في البلاد، لكن هذه القيود قد تقوض قدرة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، كما قد تزيد المخاوف بشأن حجم تدخل الحكومة في قطاع ما زال يتعامل مع تداعيات مطالبة بكين لشركة «ميتا بلاتفورمز» بالتراجع عن صفقة الاستحواذ على شركة «مانوس» (Manus) مقابل ملياري دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بما أن «مانوس» كانت شركة ذكاء اصطناعي انطلقت في الصين قبل أن تنقل عملياتها إلى سنغافورة، فقد أثارت الصفقة ردود فعل غاضبة بشأن فقدان التكنولوجيا والكفاءات، وفي إطار التداعيات تحركت بكين لتقييد الاستثمارات الأميركية في شركات التكنولوجيا الحساسة. وكانت السلطات قد منعت اثنين من مؤسسي «مانوس» المشاركين من مغادرة البلاد أثناء التحقيق في عملية الاستحواذ، بحسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على طلب للتعليق أُرسل عبر الفاكس، كما لم يرد ممثلو «ديب سيك» و«علي بابا» على طلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأشخاص، إن خطة بكين لتقييد حركة العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي ليست مرتبطة بالضرورة بقضية «مانوس»، لكن منع تسرب التكنولوجيا ما زال يمثل هدفاً رئيسياً للسياسات الحكومية، إلا أن مثل هذه السياسة قد تدفع المهندسين أصحاب الطموحات العالمية إلى الاختيار بين البقاء داخل الصين أو التوجه إلى الخارج في مراحل مبكرة من مسيرتهم المهنية.</div></p>

الصين توسع قيود السفر لتشمل كبار مواهب الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة

<p class='article-text'>نقلت وكالة بلومبرغ ‌نيوز ​اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن الصين تعتزم ⁠فرض قيود على السفر إلى ‌الخارج تشمل كبار المتخصصين ‌في مجالات الذكاء الاصطناعي ‌المتقدمة ‌وذات الأهمية ‌الاستراتيجية في شركات مثل ​علي ‌بابا ​هولدنج وديب ⁠سيك.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير ​إلى ⁠أن هؤلاء ⁠الخبراء سيحتاجون إلى ⁠موافقة من السلطات المختصة قبل السفر إلى الخارج.</p>

الصين تفرض قيود سفر على كبار خبراء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>حظرت الولايات المتحدة ​أمس الجمعة مؤقتا دخول ‌المقيمين الدائمين ​الشرعيين الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الأحد والعشرين الماضية، مشيرة إلى مخاوف بشأن فيروس ⁠إيبولا.</p><p class='article-text'>وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان "تطبيق هذه الصلاحية على المقيمين الدائمين الشرعيين ‌لفترة محدودة من الزمن يوفر توازنا بين حماية الصحة العامة وإدارة موارد ‌الاستجابة للطوارئ".</p><p class='article-text'>ورفعت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة ‌مستوى خطر تحول سلالة إيبولا ‌النادرة "بونديبوجيو" إلى تفش ‌محلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدا"، وأعلنت ​أن تفشي ‌المرض ​هناك وفي أوغندا يمثل حالة ⁠طوارئ تثير قلقا دوليا.</p><p class='article-text'>وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمر ​لأول مرة ⁠يوم ⁠الاثنين بموجب البند 42 من قانون الصحة العامة الأمريكي، الذي يسمح ⁠للسلطات الصحية الاتحادية بمنع المهاجرين من دخول البلاد لمنع انتشار الأمراض المعدية.</p><p class='article-text'>لطالما كان حاملو البطاقة الخضراء في مأمن من قيود الدخول ‌إلى الولايات المتحدة. ولم ينطبق عليهم أمر البند ​42 الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض خلال جائحة كوفيد-19 ولا حظر السفر المتنوع الذي فرضه الرئيس دونالد ​ترامب.</p>

نتائج البحث عن: قيود السفر